تاريخ التسجيل : 01/01/1970
 |  موضوع: أزمة دبي العالمة -كل شيء عن ازمة دبي العالمية--------أسباب أزمة دبي وطرق معالجتها---الشرح الشامل والوافي لأزمة دبي -----مقدم لطلبة وطالبات جامعة قاريونس --كلية الاقتصاد  السبت يناير 01, 2011 12:09 am | |
|  ماهي شركة دبي العالميةهي شركة استثمارية مقرها دبي, وتشمل استثمارات الشركة أربعة مجالات أساسية وهي: النقل والخدمات اللوجستية، الأحواض الجافة والخدمات الملاحية، التطوير الحضري، والاستثمار والخدمات المالية.
كما تشمل محفظة أعمال دبي العالمية عدداً من أشهر الشركات وأبرز المشاريع على المستوى العالمي, وتضم هذه المحفظة على سبيل المثال:
• موانئ دبي العالمية: إحدى أكبر شركات تشغيل المحطات البحرية في العالم، والأحواض الجافة العالمية ومدينة دبي الملاحية اللتين تهدفان إلى جعل دبي مركزاً رائداً لصناعة السفن والخدمات البحرية.
• عالم المناطق الاقتصادية: التي تتولى تشغيل العديد من المناطق الحرة حول العالم، بما فيها المنطقة الحرة لجبل علي في دبي.
• نخيل: شركة التطوير العقاري التي تقف وراء مشاريع عقارية فريدة من نوعها مثل جزر النخلة وجزيرة العالم.
• ليمتلس: شركة التخطيط العقاري العالمية والتي تتولى عدة مشاريع تطويرية في بقاع مختلفة من العالم
• ليجركورب: المجموعة الاستثمارية العاملة في مجال الرياضة العالمية والترفيه والتي تسعى إلى إعادة تعريف الصناعة من خلال استطلاع الفرص القيمة في مجالات الاستثمار والتطوير.
• دبي العالمية أفريقيا: التي تشرف على التطوير الإقليمي ومحفظة متنوعة من الاستثمارات في القارة السمراء.
• استثمار العالمية: الذراع الاستثماري للمجموعة والتي تتمتع ببصمة عالمية في مجال التمويل ورؤوس الأموال والترفيه والطيران بالإضافة إلى العديد من مشاريع الأعمال الأخرى.
أسباب الازمة وتدعياتها
يُرجع مختصون ومراقبون اقتصاديون أسباب أزمة ديون مجموعة دبي العالمية إلى سوء سياسة الاقتراض والتوسع غير المدروس في استثمارات بأموال الغير، ويتحدثون عن انعكاس سلبي متوقع لهذه الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية في منطقة الخليج برمتها.
وكانت شرارة الأزمة -التي تمر بها مجموعة دبي العالمية المملوكة بالكامل للحكومة- قد اندلعت عندما طلبت حكومة دبي من حاملي صكوك أصدرتها شركة "نخيل" العقارية تأجيل استحقاق هذه الصكوك البالغة قيمتها 3.5 مليارات دولار لمدة ستة شهور.
وأعلنت مجموعة دبي لاحقاً أن كلاً من "نخيل" و"ليمتلس" العقاريتين ستخضعان لإعادة الهيكلة، وستطلبان إعادة جدولة ديونهما البالغة 26 مليار دولار.
وقال المدير العام لمركز الجمان للاستشارات المالية في الكويت ناصر النفيسي إن دبي أنجزت في عشرين عاماً ما كان يجب أن يتم في مائة سنة، وهذا جيد لكن فيه مخاطرة تدفع ثمنها اليوم.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن "أزمة ديون دبي كانت متوقعة بقوة منذ أكثر من سنة، وثمة الكثير من الإشارات التي مهدت لحدوثها، لكن أنظارا كانت تتجه إلى إمارة أبو ظبي المجاورة التي كان يسود الاعتقاد بأنها ستساعد جارتها، خاصة بعد أن ضخت عشرة مليارات دولار عبر السندات التي أصدرتها حكومة دبي مؤخراً".
وبحسب النفيسي فإن "عدم تدخل أبو ظبي هو الذي أدى إلى إعلان تعثر شركة نخيل العقارية"، مشيراً إلى أن هذه ربما تكون بداية تعثرات كبرى قادمة في دبي.
وأرجع السبب في نشوب هذه الأزمة والتعثر في سداد القروض إلى سياسة الاقتراض التي وصفها بأنها "كانت خاطئة"، حيث كانت دبي تستثمر وتتوسع خارجياً بأموال الغير.
ويتفق مع النفيسي الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي طارق الماضي الذي قال للجزيرة نت إن سياسة الاقتراض الخاطئة التي انتهجتها دبي هي التي أدت إلى الأزمة التي تعيشها اليوم، مؤكداً أن هذه الأزمة لن تؤثر سلباً على دبي وحدها وإنما على منطقة الخليج برمتها.
تراجع سوق الإقتراض
"
المحلل الاقتصادي السعودي طارق الماضي قال إن "سوق الاقتراض في منطقة الخليج دخل مرحلة جديدة بهذه الأزمة، وسيتغير بالكامل، وإن الشركات التي كانت تجد 17 بنكاً لتقديم قرض لها لم تعد تجد اليوم من يقرضها".
"
وأضاف الماضي أن سوق الاقتراض في منطقة الخليج دخل مرحلة جديدة بهذه الأزمة، وسيتغير بالكامل، وإن الشركات التي كانت تجد 17 بنكاً لتقديم قرض لها لم تعد تجد اليوم من يقرضها.
وشرح أسباب نشوب أزمة القروض في "دبي العالمية" بقوله إن "طريقة توسع الشركات كانت خاطئة وسيئة"، حيث كانت تقوم بتسديد القروض السابقة من قروض جديدة، وتجد في كل مرة من يقدم لها القروض، حتى اندلعت الأزمة المالية العالمية وانكشفت بعض الشركات في المنطقة على ديونها، ومنها دبي العالمية ومجموعتي سعد والقصيبي، متوقعاً أن تشهد المنطقة مزيداً من حالات التعثر المشابهة في الأيام القادمة.
وأكد أن المؤشرات على نشوب أزمة الديون في دبي كانت قوية منذ أكثر من سنة، مشيراً إلى أن المحللين والمراقبين الاقتصاديين كانوا يتوقعونها ولم يتفاجؤوا بها.
لكن الماضي يثني على سياسة حكومة دبي في التعامل مع أزمة "مجموعة دبي العالمية"، ويرى أن الحكومة لو سددت قروض الشركات لانتقلت الأزمة من هذه الشركات إلى الحكومة ذاتها.
ويتوقع الماضي أن تستمر تداعيات وانعكاسات أزمة ديون دبي طوال العام المقبل 2010 على أقل تقدير، مشيراً إلى أن عودة الثقة تحتاج لوقتٍ طويل في العادة لا يقل عن عام كامل.
ورداً على سؤال الجزيرة نت عن الحلول الممكنة أو المتوقعة لهذه الأزمة، قال الماضي إن الحلول السريعة والقصيرة الأمد غير مجدية وبالتالي يتعين ترك الدورة الاقتصادية تمر بمجراها الطبيعي.
يشار إلى أن تعثر "نخيل" العقارية في سداد صكوكها في موعد الاستحقاق المحدد، يعتبر الأول من نوعه لسندات إسلامية على مستوى العالم، وإذا رفض الدائنون الموافقة على طلب التأجيل الذي طلبته حكومة دبي فإن المرجح أن ينشب نزاع بين الطرفين بوقائع وحيثيات، هي الأولى من نوعها في تاريخ المنازعات التجارية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
ستاندارد آند بورز
وكالة تصنيف المؤسسات الاقتصادية، ستاندارد آند بورز خفضت مستوى التصنيف الائتماني الخاص بست شركات مملوكة لإمارة دبي إلى مستوى "مؤسسات ذات مخاطر عالية".
وقالت ستاندارد آند بورز إن مستوى الدعم الذي أظهرته حكومة دبي تجاه شركة دبي العالمية بدا وكأنه "منخفض" بعدما أعلنت حكومة دبي أنها لن تضمن ديون شركة دبي العالمية التي طالبت دائنيها إمهالها مدة ستة أشهر قبل أن تقدر على تسديد ديونها المستحقة.
وأضافت ستاندارد آند بورز أنه بموجب المعايير التي تعتمدها، فإن طلب دبي العالمية مهلة ستة أشهر "بمثابة تخلف عن سداد الديون المستحقة".
ومن ضمن الشركات التي خُفض تصنيفها شركة "مركز دبي المالي العالمي" و"منطقة جبل علي الحرة" وشركة إعمار.
وكذلك، شمل التصنيف تخفيض المستوى الائتماني لمؤسسات مصرفية أربع وهي بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني وبنك المشرق وبنك دبي الإسلامي.
وذكرت ستاندارد آند بورز أن تخفيضها للتصنيف الائتماني للشركات المذكورة يعود إلى المخاطر العالية التي ينطوي عليها ارتباطها بحكومة دبي.
أكبر دائن
ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية أن البنوك البريطانية هي أكبر دائن أجنبي لشركة دبي العالمية.
وأضاف تقرير الصحيفة أن بنك "رويال سكوتلاند" هو أكبر مؤسسة مالية بريطانية مقرضة لشركة دبي العالمية بقيمة 2 مليار دولار في حين تبلغ قيمة ديون بنك "إتش إس بي سي" وبنك "ستنادر تشارترد" ومجموعة لويدز نحو 1 مليار دولار.
في المقابل وصف حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم اقتصاد بلاده بالقوي وقال إن رد الفعل العالمي على أزمة مجموعة دبي العالمية أظهر "غيابا للفهم".
وقال آل مكتوم وهو أيضا نائب رئيس الإمارات في تصريحات للصحفيين إن "الخلط الذي حدث بين مجموعة دبي العالمية وحكومة دبي كان خاطئا وردة الفعل التي تبعت اعلان القرار باعادة هيكلة المجموعة يؤكد ان الاقتصاد العالمي مترابط".
وأضاف "اننا في دولة الامارات عموما ودبي خاصة اقوياء ومثابرون ولدينا عزيمة وقوة الارادة لمواجهة كافة التحديات بما فيها التحديات الاعلامية المغرضة".
ودعا وسائل الاعلام إلى "توخي الحقيقة", كما دعا الإعلاميين إلى أن "يتحلوا بالشفافية والمصداقية حتى يكسبوا ثقة الراي العام واحترامه".
من جهته قال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي ان اقتصاد الامارات يظهر مؤشرات على النمو في الربع الاخير
اشاد صندوق النقد الدولي بتدخل مصرف الامارات المركزي لزيادة السيولة من اجل معالجة دين امارة دبي.
واضاف الصندوق انه ينتظر "توضيحات" حول "تعاون" بين الدائنين والمدينين، كما اعلن في بيان له الاحد.
وقال صندوق النقد: "نواصل مراقبة الوضع على اثر الاعلان غير المتوقع لحكومة دبي عن ارجاء تسديد ديون شركة دبي العالمية وفرعها شركة نخيل الذي نجم عنه تأثير سلبي على الاسواق المالية".
واضاف ان اقتصاد الامارات العربية المتحدة، ودبي جزء منها، "يستند الى موارد قوية".
وكانت حكومة دبي اعلنت الاربعاء انها ستطلب تجميد او تاجيل استحقاقات ديون
مجموعة "دبي العالمية" التي تملكها ستة اشهر على الاقل.
وادى الاعلان المفاجئ الى صدمة في الاسواق الاسيوية والاوروبية الخميس، و الاميركية الجمعة مع المخاوف من تعثر دبي في سداد ديونها التي تقدر بحوالى ثمانين مليار دولار.
وقد تسهم خطوة البنك المركزي الاماراتي في تهدئة اسواق دبي وابوظبي لدى افتتاحها بعد اجازة عيد الاضحى.
اصول
ومع استمرار القلق بشأن ديون دبي، تتردد تكهنات باحتمال اضطرار الامارة الى بيع او تصفية بعض استثماراتها.
من اهم الاصول التي تملكها امارة دبي شركة طيران الامارات
وتملك حكومة دبي عدة اصول مهمة في انحاء العالم، منها طيران الامارات التي يتولى رئيس مجلس ادارتها ايضا رئاسة اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.
وتصدرت الشركة جهود تحويل دبي الى مركز دولي وكانت احدث طلبياتها بقيمة 55 مليار دولار لطائرات من بوينج وايرباص.
ومن اصول دبي الهامة ايضا دبي للالومنيوم (دوبال) وهي من اكبر المنتجين والمصدرين للالومنيوم في العالم، وفي عام 2006 دخلت في مشروع مشترك مع مبادلة للتنمية المملوكة بالكامل لحكومة ابوظبي لبناء واحد من اكبر مصاهر الالومنيوم في العالم.
كما تملك دبي، عبر بورصة دبي، 21 في المئة من بورصة لندن اشترتها في نوفمبر 2007. وكانت اسهم بورصة لندن من بين اكثر الاسهم انخفاضا على مؤشر فاينانشال تايمز بعد انباء ديون دبي.
وفي عام 2007 اشترت الذراع الاستثمارية لشركة دبي انترناشونال كابيتال، وهي شركة استثمارية خاصة مملوكة لحكومة دبي، حصة لم يكشف عنها في بنك اتش اس بي سي مما جعلها واحدا من اكبر المستثمرين في أكبر البنوك الاوروبية.
كما اشترت استثمارات مركز دبي المالي العالمي حصة 2.2 في المئة في دويتشه بنك الالماني في العام نفسه في صفقة قيمتها 1.83 مليار دولار
واشترت دبي انترناشونال كابيتال، عبر صندوقها للاسهم الاستراتيجية العالمية، حصة في شركة الالكترونيات والترفيه اليابانية سوني، وذلك في 2007 ايضا.
وفي العام ذاته، اشترت دبي انترناشونال كابيتال اليانس ميديكال مقابل 1.25 مليار دولار وتعتزم توسيع واحدة من اكبر الشركات الاوروبية لخدمات الفحص بالاشعة المقطعية واشعة الرنين لتدخل الى الشرق الاوسط واسيا.
كذلك اشترى صندوق الاسهم الاستراتيجية العالمية ايضا حصة 13.2 في المئة من الشركة الام لايرباص الصناعات الجوية والدفاعية الاوروبية ـ ايدس) مما جعله واحدا من اكبر المؤسسات المستثمرة في المجموعة.
ومن بين اصول دبي الرئيسية كذلك شركة اعمار العقارية، وشركة دبي العالمية التي كانت في قلب الازمة الاخيرة.
وتملك دبي العالمية شركات فرعية واستثمارات متنوعة، في مقدمتها موانيء دبي العالمية، وهي من اكبر شركات تشغيل الموانيء في العالم.
وسعت الشركة الى طمأنة المستثمرين يوم 26 نوفمبر بانها ليست جزءا من اعادة هيكلة دبي العالمية. واجرت دبي العالمية محادثات مع شركة للاستثمار الخاص لبيع جزء من شركة تشغيل الموانيء.
وفي اكتوبر 2006 اشترت استثمار العالمية، الذراع الاستثمارية لدبي العالمية، حصة 2.7 في المئة من بنك ستاندرد تشارترد بنحو مليار دولار.
وفي 2007 استثمرت دبي العالمية خمسة مليارات دولار في شركة ام جي ام ميراج لتشغيل اندية القمار بشراء اسهم، ونصف مشروع في لاس فيجاس بقيمة 8.5 مليار دولار.
كما اشترت اشترت استثمار العالمية سلسلة بارنيز الامريكية لسلع التجزئة الفاخرة مقابل 942 مليون دولار في العام قبل الماضي ايضا، واستثمرت 100 مليون دولار في بنك الاستثمار الصغير بريلا فاينبرج.
وفي يونيو العام الماضي اشترت شركتا نخيل لتطوير العقارات واستثمار حصة 20 في المئة في شركة جولات السيرك الدولية، سيرك دو سولي، ومقرها مونتريال وخططت لبناء مسرح مع المجموعة على جزيرتها الصناعية الرئيسية النخلة.
وفي نوفمبر 2008 اشترت وحدة استثمارات الترفيه والرياضة التابعة لدبي العالمية، ليجركورب، مضمار الجولف تيرنبري الذي تقام عليه اقدم مسابقات الجولف من شركة ستاروود للفنادق والمنتجعات مقابل 100 مليون دولار.
كما اشتركت شركة نخيل سفينة كوين اليزابيث2 مقابل 100 مليون دولار لتحويلها الى فندق فاخر عائم امام جزيرة النخلة الصناعية. واصبح مستقبل السفينة موضع تمحيص منذ رست في ميناء راشد في دبي العام الماضي لتجديدها. وفي يوليو قالت نخيل انها تنظر في نقل السفينة الى موقع اخر او الى افريقيا.
هل انهار النموذج
المتابع لردود افعال الاسواق العالمية، والتغطية الاعلامية المكثفة لاعلان دبي يشعر وكأن النموذج الاقتصادي للامارة فشل تماما.
ورغم ان المبلغ الذي طلبت شركة دبي وورلد فترة سماح لسداده ليس بالضخم، نحو 3.5 مليار دولار، فان التداعيات العالمية ذكرت الناس بالازمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي اثر انهيار القطاع العقاري الامريكي.
ويعكس ما يجري اهمية دبي، ليس فقط لطموحها المثير وشططها فيما اتخذته عمادا لتطورها من عقار وسياحة وتجارة واستثمار وانما لكونها اوضح صورة للنظام المالي العالمي بحسناته وسيئاته.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
طرق حل أزمة دبي العالميةأكد عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة، إحدى أكبر المجموعات المصرفية الإسلامية في العالم، عدم وجود خوف على الأوضاع الاقتصادية في إمارة دبي، على خلفية طلب عدد من الشركات المملوكة لحكومتها تأجيل تسديد قروضها، مضيفاً أن قطاع الصكوك الإسلامية لم يتأثر بما جرى كما يصور البعض.
واعتبر يوسف، الذي يرأس اتحاد المصارف العربية في حديث لـCNN بالعربية أن حل مشكلة ديون شركة نخيل التابعة لدبي العالمية "بسيط" ويتمثل في سداد الصكوك القديمة وإصدار أخرى جديدة فوراً، مضيفاً أن على المسؤولين في دبي "فتح كل ملفاتهم" ومعالجة مشاكل القروض عبر إعادة جدولتها بسلاسة وشفافية بدلاً من إخفائها.
وحول أوضاع سوق الصكوك، في ظل ما قيل عن تراجع في الإقبال عليها بسبب الأزمة التي تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة للأوراق المالية الإسلامية قال يوسف: "أنا غير خائف على الصكوك ولا على دبي، بل خائف من التعامل الإعلامي مع القضية."
وأضاف يوسف إن الشركات التي أصدرت الصكوك لم تتعثر إلا بفعل الأزمة المالية العالمية التي لولاها لما ظهرت المشكلة الراهنة، متوقعاً أن تجد الأمور طريقها إلى الحل في القريب العاجل.
وتابع يوسف بالقول: "الصكوك عبارة عن أداة لمنح التمويل للمقترض التي يتمتع بالملاءة والقادر على السداد، والمشكلة ليست في الأداة بل في المقترض نفسه، بدليل أن الكثير من الدول والشركات في الخليج أصدرت مؤخراً سندات وصكوك غطيت بأكثر من المطلوب عدة مرات."
ورأى رئيس اتحاد المصارف العربية إن الحل الأمثل على المستويات التقنية والشرعية يتمثل في قيام شركة "نخيل" بتسديد الصكوك القديمة المستحقة عليها وإصدار صكوك جديدة.
كما نفى وجود تأثير مباشر لأزمة الصكوك على البنوك الإسلامية باعتبار أن الصكوك جرى تداولها في الأسواق الدولية خارج المنطقة وقد ظلت الكثير من المصارف الإسلامية بمنأى عنها.
أكد يوسف أن هذا الحل يضمن لنخيل معالجة مشاكلها كما فعلت شركات أخرى حول العالم في ظل الأزمة المالية العالمية قائلاً: "نخيل تشدد على أنها ليست في حالة إفلاس أو وضع مالي صعب، بل تقول إن لديها مشاكل على مستوى التدفقات النقدية، والحل بسيط وهو صياغة الأقساط من جديد وهذا أمر عادي ومألوف."
وذكّر يوسف أن الفترة الماضية شهدت جدولة ديون للكثير من دول وشركات العالم الثالث وأوروبا دون خوف في الأسواق العالمية، داعياً دبي إلى القيام بالأمر عينه بما يتعلق بقروض شركاتها.
وأضاف قائلاً: "على المسؤولين في دبي معالجة الأمور بطريقة سلسلة وإعادة هيكلة جميع الديون، فالبنوك ليس لديها خوف من إعادة الهيكلة بل من إخفاء المشاكل وعدم الشفافية."
وتابع: "لو كنت مسؤولاً في دبي لفتحت الملفات بالكامل، لأن دبي اليوم بمستوى سنغافورة وهونغ كونغ اللتان تعرضتا لثلاث مشاكل من هذا النوع في تاريخهما وتجاوزتها، في حين أنها المرة الأولى التي تواجه فيها دبي مشكلة كهذه."
ولفت يوسف إلى أن الصكوك الإسلامية تحتوي بطبيعتها على عنصر تحمل المخاطر، ولكن ذلك لا يجعل من حملها "مجازفة" باعتبار أن كل من يحمل الصكوك أو السندات يفعل ذلك مع تحمل مخاطر شارحاً: "هناك مخاطر طبيعية حتى في سندات الخزينة الأمريكية مثلاً، والناس أحست بهذا الخطر عام 2008 خلال ذروة أزمة الائتمان."
وحض يوسف المصارف العربية والإسلامية إلى عدم الخجل من دورها الاقتصادي في المنطقة بسبب أزمة ديون شركات دبي قائلاً: "دبي سوقنا الطبيعية وأنا لا أخجل من ذلك، نحن مصارف عربية ولدينا التزامات في السعودية والبحرين والخليج وشمال أفريقيا لأنها سوقنا كما أن الولايات المتحدة هي سوق سيتي بنك مثلا."
غير أن يوسف طمأن إلى أن قضية الديون لن تترك انعكاسات سلبية على المصارف العربية، معيداً إلى الأذهان تصريحات المسؤولين عن القطاعات المالية ومحافظي المصارف المركزية والكثير من مدراء البنوك في المنطقة التي تصب في هذا الإطار.
لكن المصرفي العربي البارز وجه سهام نقده إلى بعض المصارف التي قامت على المستوى المحلي بإصدار صكوك لشركات جديدة ليس لها تاريخ في العمل المصرفي.
وعن مستقبل الأوضاع في إمارة دبي قال يوسف: "أنا متفائل بأوضاع دبي وأرى أن العام المقبل سيكون جيدا على المستوى الاقتصادي، وأدعو دبي إلى تقديم المزيد من التفاصيل حول ديونها وعدم الخجل حيال الرغبة في إعادة جدولة الديون لأن هذا أمر عادي."
ولفت يوسف إلى أن دبي الحديث عن "فشل نموذج دبي" أمر غير صحيح، خاصة وأن الإمارة حققت الكثير من التطور على الصعيد الاقتصادي وبناء البنية التحتية "وما شيدته خلال عقد يحتاج إلى 50 سنة في دول أخرى،" مضيفاً أن ذلك وضع دبي تحت الأضواء وزاد من التغطية الإعلامية لها وأدى إلى المبالغة في تحليل الأزمة.
وختم بالقول: "علينا عدم إخفاء وجود مشكلة أو انكماش اقتصادي لأن هذا شيء مطلوب، وأحياناً مرغوب، لأن في الانكماش أحياناً تصحيحات مفيد للاقتصاد على المدى البعيد.
العنوان
ووكــــــــــــــــــــــــــــــــــسس
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
| |
|
